أهم أسئلة الإنترفيو للمقابلات الشخصية للمحاسبين وإجابتها - الجزء الأول

    بعد الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بامتحان البنك الزراعى .. سيقوم البنك باختيار من ينطبق عليهم الشروط وبالتالى سيقوم من ينطبق عليهم الشروط باختبار المقابلة الشخصية وهى تعتبر المرحلة الاخيرة فى امتحان البنك الزراعى المصرى واليكم اهم الاسئلة الخاصة بالمقابلة الشخصية الجزء الاول:



    ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟

    قائمة الدخل: هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ، لذلك نكتب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/0000وبالتالي فإنه عند إعداد هذه القائمة يتم تحديد إيرادات الفترة المعدة عنها وبالتالي تحديد المصروفات الخاصة بها

    قائمة المركزالمالى: هي قائمة تعبر عن الأصول ( ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ، لذلك نكتب قائمة المركزالمالى في 31/12/0000

    قائمة التدفقات النقدية: هي قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددة .

    ما هو الفرق بين المخصصات و الإحتياطيات؟

    أولا :المخصص:

    هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك ( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .

    ثانيا: الاحتياطي:

    هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات )

    وبالتالي يمكن التمييز بين المخصصات والاحتياطيات على أساس المصدر الذي تكون منه الأموال ، فالأموال التي تخصم من الإيرادات قبل الوصول إلى الربح تعتبر مخصصات بينما أن الأموال التي تحجز من الربح تعتبر إحتياطيات ، وإن المخصصات تعتبر في هذه الحالة نفقات ويجب أن تحمل على إيرادات الفترة بينما الإحتياطيات تعتبر إستخدام للربح وليس عبء عليه ، لكن الأساس الذي يعتبر ملائماً للتمييز بين المخصص والاحتياطي هو الحالة التي يتم فيها القياس فإذا كان القياس يتم في ظروف التأكد فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك دافع لحجز أي أموال نتيجة أنه لن يكون هناك مشكلة عدم تأكد ، لكن إذا كان القياس يتم تحت ظروف المخاطره فإن المبالغ التي تكون في هذه الحالة تعتبر مخصصات بينما إذا كان القياس يتم تحت ظروف عدم التأكد فإن الأموال التي تكون لمواجهة حالات عدم التأكد تعتبر إحتياطيات ، واذا كان هذا الأساس في التمييز بين المخصصات والإحتياطيات يؤدي إلى أن المخصصات يجب أن تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى صافي الربح وان الاحتياطيات يجب أن تجنب من الأرباح بعد الوصول إلى صافي الربح إلا أنه يختلف عن الأساس السابق في أنه يحدد المعيارالذي يمكن للمحاسب أن يميز على أساسه بين الاحتياطي والمخصص أما الأساس الأول فإنه لا يمكن المحاسب من التمييز بين المخصصات والاحتياطيات .

    ويمكن تلخيص الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي:

    1- يعتبر المخصص تكلفة أو عبء تحميلي على الإيراد قبل الوصول إلى نتائج أعمال المنشأة ، أما الاحتياطي فيعتبر توزيعاً للربح وعلى ذلك يجب تكوين المخصص طالما توافرت شروط تكوينه بغض النظر عن نتيجة أعمال المنشأة أي ما اذا كانت ربحاً أو خسارة ، أما الاحتياطي فيتوقف تكوينه على شرط تحقيق المنشأة للأرباح .

    2- يكون المخصص لمقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الخسائر أو الالتزامات المؤكدة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة أما الاحتياطي فيكون إما تدعيماً للمركز المالي للمنشأة أو تنفيذاً لسياسة إدارية معينة أو تنفيذاً للساسة العامة للدولة .

    3- تعتبر إيرادات المنشأة هي المصدر الرئيسي لتكوين المخصص أما الإحتياطي فمصدره أرباح المنشأة سواء كانت الأرباح العادية أم الأرباح الرأسمالية التي تنتج من بيع بعض الأصول أو إعادة تقدير قيمتها .

    4- تظهر المخصصات في حساب الأرباح والخسائر لأنها أعباء على الإيرادات أما مكان ظهور الاحتياطيات فهو حساب التوزيع نظراً لأنه يعتبر توزيعاً واستعمالاً للربح وفي قائمة المركز المالي تظهر المخصصات إما في جانب الخصوم أو مطروحه من الأصول المتعلقة بها في جانب الأصول أما الاحتياطيات فتظهر في جانب الخصوم باستمرار

    5- إن عدم تكوين المخصص أو عدم كفايته أو المغالاة فيه تؤثر على حقيقة نتائج الأعمال وذلك بعكس الاحتياطي الذي لا يؤثر على نتائج الأعمال لأنه يمثل توزيعاً للربح .

    6- يؤدي التحديد الدقيق لقيمة المخصصات إلى إظهار المركز المالي السليم للمنشأة أما تكوين الاحتياطيات أو عدم تكوينها لا يؤثر على المركز المالي السليم للمنشأة وإنما يؤدي تكوينها إلى تدعيم المركز المالي للمنشأة .

    7- نظراً لأن المخصص يكون لمقابلة النقص في قيم الأصول أو لمقابلة الالتزامات والخسائر فهو لا يقابله أية حقوق أو موجودات بعسك الاحتياطي الذي يمثل أرباجاً أعيد استثمارها في أصول أو استثمارات المنشأة وبالتالي يقابله موجودات أو أصول حقيقية .

    وفيما يلي سرد موجز لأهم المخصصات والاحتياطيات ودراسة لطبيعتها واستخداماتها.

    المخصصات Provisions

    تنقسم المخصصات من حيث طبيعتها إلى نوعين :

    1- المخصصات المتعلقة بالأصول :

    يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الانخفاضات المتوقعة في قيم الأصول وينقسم إلى :

    أ- مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في الأصول مثل مخصص ( مجمع ) إهلاك الأصول الثابتة :

    هذا المخصص هو ما يمثل مجمع الإهلاك الذي ينتج عن مجموع الاهلاكات للاصل خلال فترة معينة وقد تم التطرق الى هذا الموضوع كاملاً في مقالة الإهلاك .

    ب - مخصصات لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول مثل مخصص الديون المعدومة :

    يتم تكوين هذا المخصص من أجل مقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وللمزيد هنا

    ج - مخصصات لمقابلة النقص المحتمل مستقبلاً في قيم الأصول مثل مخصص الديون المكشكوك في تحصيلها و مخصص هبوط أسعار

    البضاعة ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية حيث يكون مخصص هبوط اسعار الأوراق المالية لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية عن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية ، أما مخصص هبوط اسعار البضاعة فإنه من الضروري أن يتم تكوينه لمقابلة أي خسائر يتوقع أن تنتج عن انخفاض سعر السوق للمخزون عن تكلفته الأصلية وعند تحديد قيمة مخصص هبوط اسعار بضاعة أخر المدة فإنه يمكن إتباع أحد الطرق التالية :

    * مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مفردة من مفردات المخزون السلعي على حده

    * مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مجموعة متشابهه من الأصناف

    * مقارنة مجاميع أسعار جميع مفردات المخزون السلعي في نهاية المدة مع التكلفة الأصلية لجميع مفردات المخون السلعي

    2- المخصصات المتعلقة بالالتزامات :

    يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الالتزامات المؤكدة والمحتملة وينقسم الى :

    أ - مخصصات لمقابلة الالتزامات المؤكدة مثل مخصص الضرائب :

    يكون هذا المخصص لمواجهة الالتزامات المطلوبة لمصلحة الضرائب مقابل الضريبة التي يكون عبؤها على الشركة ذاتها ويخصم هذا المخصص من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح .

    ب- مخصصات لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل مخصص مكافأت ترك الخدمة :

    تلتزم الشركات بدفع تعويضات أو مكافأت للعاملين لديها عند تركهم للخدمة وذلك بناء على قوانين العمل في الدولة أو لوائح الشركة الداخلية وبدلاً أن تدفع الشركة مبالغ كبيرة في فترة معينة فإنها تعمل على تكوين مخصص لمواجهة هذه المكافأت وتحسب بناء اللوائح والقوانيين .

    الاحتياطيات Reserves

    تبوب الاحتياطيات من حيث :

    1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها :

    أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي

    ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ

    2- من حيث الهدف بتكوينها :


    أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام

    ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات

    ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية

    3- من حيث مصدرها :

    أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية

    ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر

    4- من حيث مكان استثمارها :

    أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي

    ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية

    5- من حيث مدى الإفصاح عنها :

    أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها

    ب - إحتياطيات سرية

    وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات :

    1- الإحتياطي القانوني :

    يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها .

    وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ،لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة .

    وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه .

    2- الاحتياطي العام :

    يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة .

    3- الاحتياطي الرأسمالي :

    يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة .

    وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها .

    وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي .

    4- احتياطي التوسيعات :

    تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه .

    5- احتياطي رد السندات :

    يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام .

    6- الاحتياطي السري :

    تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية :

    * المغالاة في تحديد قيمة المخصصات

    * إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات

    * اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية

    * اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية

    ماهي حقوق الملكيه ؟

    هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.

    ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:

    1- في المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية.

    2- وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء.

    3- أمّا في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم" بدلاً من مصطلح حقوق الملكية. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:

    أ. رأس المال المستثمر:

    وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:

    (1) القيمة الاسمية لرأس المال

    ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.

    (2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية

    ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال، أو الفائض المدفوع. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.

    ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزة

    قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

    اذكر طرق الاهلاك؟

    طرق الاهلاك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هي 3 طرق

    1- طريقة القسط الثابت

    2- طريقة القسط المتناقص

    3- طريقة وحدات الانتاج

    الا انه هناك طرق اخري مثل طريقة اعادة التقدير كما في حالة الاخشاب في شركات المقاولات و الاطباق في حالة الفنادق

    ما هو حساب المتاجرة؟

    رصيده يعبر عن مجمل الربح او مجمل الخسارة و نحصل عليه عن طريق المبيعات - تكلفة المبيعات

    و للوصول لتكلفة المبيعات تختلف في حالة نظام الجرد الدوري عنه في الجرد المستمر

    نظام الجرد الدوري :- تكلفة المبيعات = مخزون اول + صافي المشتريات – مخزون اخر

    صافي المشريات = المشتريات + مصاريف النقل – مردودات المشريات – خصم الكمية – الخصم النقدي المكتسب

    حيث يتم اقفال كل من مخزون اول و عناصر صافي المشريات بالمتاجرة اما مخزون اخر فيتم اثباته في حساب المتاجرة

    نظام الجرد المستمر :- نحصل علي تكلفة المبيعات من كارتة الصنف

    اذكر كيفية تحديد تكلفة المبيعات في كل من نظام الجرد الدوري و نظام الجرد المستمر ؟

    نظام الجرد الدوري :- تكلفة المبيعات = مخزون اول + صافي المشتريات – مخزون اخر

    صافي المشريات = المشتريات + مصاريف النقل – مردودات المشريات – خصم الكمية – الخصم النقدي المكتسب

    حيث يتم اقفال كل من مخزون اول و عناصر صافي المشريات بالمتاجرة اما مخزون اخر فيتم اثباته في حساب المتاجرة

    نظام الجرد المستمر:- نحصل علي تكلفة المبيعات من كارتة الصنف

    ما الفرق بين المصروف الايرادي و المصروف الراسمالي؟

    المصروف الايرادي هو المصروف الذي ساهم في تحقيق ايراد خلال الفترة المالية

    المصروف الراسماليهو مصروف يساهم في تحقيق ايراد خلال الفترة المالية الحالية و الفترات التالية مثل الاصول الثابتة

    ما المقصود بالاعتمادات المستندية و اين تظهر؟

    تعهد صادر من فاتح الاعتماد (البنك) للمستفيد من الاعتماد (المصدر) بناء على طلب عميله (المستورد) بأن يدفع قيمة الاعتماد فور وصول مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد.

    اذا كان الاعتماد لشراء بضاعة يظهر ضمن عناصر المخزون

    اذا كان اعتماد لاستيراد اصول ثابتة يظهر ضمن مشروعات تحت التنفيذ – انفاق استثماري



    شارك المقال

    مقالات متعلقة

    إرسال تعليق